به نقل از «فارس»

رئیسی: سامانه جامع تجارت ۹۰ درصد پیشرفت داشته است/ باید به مردم اطمینان دهیم که با فساد برخورد می شود

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۰۴۹۶

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت صبح امروز (20 آذر) برگزار شد، گفت: اصل شفافیت یک اصل وارداتی نیست و ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد. اساس آن این است که مردم در جریان گردش اطلاعات، قراردادها و پیمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به لزوم شفافیت در بهره‌برداری از همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد: چرا نباید بهره‌برداری از حوزه‌های اقتصادی و تجاری شفافیت داشته باشد و چرا نباید وضعیتی ایجاد شود که همه باید بتوانند ظرفیت‌های خود را برای کار بهتر و برتر این زمینه برای همه به صورت مساوی ایجاد نشود. این موضوعات همان زمینه‌هایی است که می تواند کاملا فساد را ریشه‌کن کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شفافیت هرچه بیشتر شود از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می کند، تصریح کرد:  شفافیت در فرهنگ دینی ما ریشه دارد و در همه بخش‌های قوانین ما به آن اشاره شده است. بخشی از کار هم به خوبی پیش رفته است. اما، همچنان بخشی از کار به دلیل خست که دستگاه‌ها به خرج می‌دهند، حاضر نیستند اطلاعاتی که سرمایه دستگاه ها هستند با هم یکی کنند و نتوانسته به صورت جامع این اطلاعات مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

رئیسی ضمن تاکید بر توجه دولت سیزدهم در دولت الکترونیک و اجرایی شدن آن خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در آغاز کار اعلام کردیم که دولت الکترونیک عقب‌ماندگی‌های دارد و در آن زمان اعلام شد که ۲۵ درصد پیشرفت داشته است. 

وی با بیان اینکه باید از دولت الکترونیک به سوی دولت هوشمند حرکت کنیم، تاکید کرد: رسیدن به دولت هوشمند و شکل‌گیری آن نیازمند مساعدت و همکاری همه بخش ها و دستگاه ها است. دولت هوشمند نیز نیازمند است تا همه بخش‌ها و دستگاهها مساعدت کنند. البته گام‌های خوبی برای شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است.

رئیس جمهور با اشاره به تکمیل سامانه جامع تجارت بیان کرد:  سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرآیند کار تجاری جلوگیری کند. اگر زنجیره‌ای از تامین، تولید تا مصرف بر اساس این سامانه انجام شود. از بسیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

رئیسی از پیشرفت ۹۰ درصدی تکمیل سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: تکمیل این سامانه در مراحل پایانی خود قرار دارد و می‌تواند کار نظارت را برای دستگاه‌های نظارتی و مجریان و دست اندرکاران آسان کند.

وی سامانه جامع تجارت، سامانه صدور نسخه الکترونیک را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه شفافیت عنوان کرد و اظهار کرد: صدور نسخه الکترونیک و کارهایی که در حوزه سلامت انجام شده، می‌تواند در جهت شفاف سازی موثر باشد. 

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه شفافیت هم می‌تواند به مجری و هم به ناظر کمک کرده و از فشار جلوگیری کند، بیان کرد: شفاف سازی در مالیات ها بسیار نقش دارد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دولت سیزدهم ۲ میلیون نفر به مودیان مالیاتی اضافه شده و از ۴ میلیون نفر به حدود ۶ میلیون مودی رسیده که این دستاورد در پرتو شفافیت به دست آمده است زیرا فرار مالیاتی یکی از مشکلات کشور است.

رئیسی انتشار صورت‌های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت های بورسی و غیربورسی و انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران بانکی را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شفافیت برشمرد که تا پیش از این دولت سابقه نداشته و در انضباط مالی نیز موثر است.

وی با بیان اینکه شفافیت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بسیار موثر است، گفت: شفافیت در جهت امنیت مالی و حمایت از فعالان اقتصادی بسیار نقش دارد و به افراد دارای صحت عمل اطمینان بدهد که کارشان بسیار موثر است. شفافیت روند اطلاعات آزاد ‌و جریان اطلاعات، با توجه به اصل اساسی، اصل بسیار مهم نظارت ملی است. 

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها به عدالت و قانون عمل کنند، بیان کرد: بهترین نظام کنترلی، خود کنترلی است. تمام دستگاه‌ها پیش از نظارت ناظران، خود را در محضر خدا، شهروندان، ارباب رجوع و سلسله مراتب قانون پاسخگو بدانند. 

رئیسی افزود: جریان نظارت و بازرسی، کمکی برای خوب دیدن عملکرد دستگاه‌ها است و نباید به عنوان میگیرم شناخته شود. اولین وظیفه مربوط به مدیران و درون سازمان است. هیچ مدیری نباید در مقابل فساد حساسیت نداشته باشد و اجازه لانه کردن کوچک‌ترین فساد را در مجموعه تحت مدیریت خود ندهد. 

وی با بیان اینکه هاضمه نظام جمهوری اسلامی، فساد را نمی‌پذیرد، اظهار کرد: اگر در گوشه و کنار فسادی پیدا شود، خود را موظف به برخورد با آن می‌داند. شرط همکاری با دولت، روحیه فسادستیزی است و دوستان هم با همین روحیه در حال کار کردن هستند. شرط حکمرانی داشتن روحیه مبارزه با فساد است.

رئیس‌جمهور با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «دزد، دزد گفتن برای مردم اطمینان ایجاد نمی‌کند» تأکید کرد: وظیفه ما به عنوان دستگاه اجرایی آن است که به مردم اطلاع بدهیم.

رئیسی خاطرنشان کرد: امروز روحیه مبارزه با فساد در بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران وجود دارد و دستگاه ها خود را برای مقابله با فساد خود را موظف می دانند؛ در ابتدای دولت به مدیران اعلام کردیم که شرط همکاری روحیه فساد ستیزی و  شرط صلاح نظام و حکمرانی، مبارزه با فساد است.

رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: باید به مردم اطمینان دهیم که با فساد برخورد می شود؛ آنچه به مردم اطمینان می‌دهد، اصلاح مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ارتقای شفافیت رئیس جمهور سامانه جامع تجارت رئیس جمهور مردم اطمینان دولت هوشمند دولت سیزدهم دستگاه ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۰۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری